تصرف خود را اثبات نمايد . پس از گسترش قانون روم وبر اثر نفوذ كليسا ، قانون فرانسه نيز كاملتر شده ومدعى را موظف به اقامه دليل دانست . نويسنده مزبور اضافه مىكند كه مؤسس اين قاعده " فقه اسلامى " بوده است ، زيرا در زماني اسلام اين قاعده را ابتكار نمود كه در اروپا اثرى از آن نبود . 2 - " دلايل قاعده " : براي اثبات قاعده مزبور دلايل متعددى بيان شده است : دليل أول : " أصل براءت " است . يعنى أصل عدم اشتغال ذمه منكر است . بنابر اين ادعاى اشتغال ذمه طرف بر خلاف أصل است ونياز به اثبات دارد ومادة 356 ق آ - د - م مىگويد : أصل ، براءت است . بنابر اين اگر كسى مدعى حق يا ديني بر ديگرى باشد بايد آن را اثبات كند والا مطابق اين أصل حكم به براءت مدعى عليه خواهد شد . در مقابل اين مادة ، مادة 1315 قانون مدنى فرانسه مىگويد : هر كس كه از محكمه تنفيذ تعهدى را بخواهد موظف است كه آن را اثبات كند وآن كس كه ادعاى وفاى به عهد مىكند موظف است كه وفا را اثبات كند يا آن كه اثبات كند عمل وتعهدى را كه به موجب آن تعهد قبلي منقضى شده است . اما دليل مزبور قابل ترديد ومناقشه است ، زيرا چنان كه أصل براءت در مورد منكر جارى است . أصل صحت نيز در مورد مدعى صادق است يعنى أصل آن است كه مدعى ، ادعايى بر خلاف واقع وحقيقت نداشته بلكه دعوى أو صحيح وصادق است . وترجيح أصل براءت بر أصل صحت ، ترجيح بلا مرجح است . دليل دوم : " سيره عقلا " است . با اين توضيح كه در ميان تمام أقوام وملل رسم وسنت بر اين است كه اگر شخصي ادعايى بر عليه شخص ديگرى بنمايد عقلا